يصدق " كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته ، لم يكن صادقا على تقدير الشهادة " وينعكس بعكس النقيض ( 1 ) إلى قولنا : " كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان ثابتا في ذمته وإن لم يشهد " " لكن المقدم ( 2 ) حق ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " " وقد أقر بصدقه على تقدير الشهادة " " فالتالي ، وهو ثبوت المال في ذمته ، مثله ( 3 ) " فإنه ( 4 ) معارض بالمعلق ، ومنقوض باحتمال الظاهر ( 5 ) .